ارسال دومين گزارش برجامي کميسيون امنيت ملي به هيئت رئيسه + متن کامل

خبرگزاري آريا - رئيس کميته هسته‌اي مجلس گفت: دومين گزارش شش ماهه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از روند اجراي برجام به هئيت رئيسه مجلس جهت قرائت در صحن، ارسال شده است.


مجتبي ذوالنور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان گفت: گزارش شش ماه دوم کمسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره نظارت بر توافق برجام در اين کميسيون تصويب شد وبه امضاي رئيس کميسيون رسيد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئيس کميته هسته‌اي مجلس تصريح کرد: اين گزارش در حال حاضر به هئيت رئيسه مجلس جهت قرائت در صحن ارسال شده است و ما منتظريم هيئت رئيسه محترم اين گزارش را در نوبت قرائت در صحن قرار دهد.

طبق تبصره يک ماده واحده قانون «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر سه ماه يک بار به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد و کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است هر شش ماه يک بار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

اولين گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره روند اجراي برجام که مشتمل بر بررسي عملکرد شش ماهه کليه طرف‌هاي دخيل در جامعه اقدام مشترک بود، در جلسه علني 9 آبان 95 مجلس شوراي اسلامي قرائت شد.
متن کامل اين گزارش به شرح زيراست:
در اجراي تبصره يک «قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام»
مصوب21 مهر 94 مجلس شوراي اسلامي،‌ گزارش شش ماهه دوم اجراي برجام به شرح زير تقديم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مردم شريف ايران مي‌شود:
مقدمه:
در تير ماه سال يک هزار و سيصد و و نود و چهار «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به «برجام»، توسط جمهوري اسلامي ايران و پنج عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان، که از آنها به عنوان 1+5 ياد مي‌شود،‌مورد توافق قرار گرفت. با توجه به آثار و پيامدهاي برجام بر ابعاد مختلف نظام اقتصادي،‌ سياسي، نظامي و امنيتي کشور از يک سوء و آراي موافقان و منتقدان از سوي ديگر، مراحل بررسي اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي و نيز شوراي عالي امنيت ملي طي و پس از تاييد مشروط مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه‌اي «مدضله العالي» در نهايت در تاريخ بيست و ششم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار، اجرايي گرديد.
گزارش حاضر در هشت بخش به شرح زير تهيه شده است:
الف) مباني و منابع گزارش
ب) اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران
ج) فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران
د) تحريم‌هاي رفع شده،‌
ه) تحريم‌هاي باقي مانده
و) موارد نقض عهد و پيمان شکني آمريکا
ز) اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران
ح) جمع بندي و پيشنهاد
الف) مباني و منابع گزارش
گزارش حاضر با مطالعه،‌ بررسي و لحاظ نمودن مباني و منابع زير تهيه شده است:
1 – شروط نه گانه ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي«مدظله العالي» که پيش از اجراي برجام در تاريخ 29 /7/ 1394 به رئيس جمهور محترم ابلاغ شده است (پيوست شماره 1)؛
2 - «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام»، ماده واحده مصوب تاريخ 21 /7/ 1394 مشتمل بر 9 بند و دو تبصره (پيوست شماره 2)؛
3 – متن برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» که در تير ماه سال يک هزار و سيصد و نود و چهار بين جمهوري اسلامي ايران و اعضاي دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اضافه کشور آلمان،‌ موسوم به 1+5 مورد توافق قرار گرفت و در تاريخ 26 دي ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار رسما به اجرا در آمد (پيوست شماره 3)؛
4 – گزراش‌هاي رسمي سه ماه اول،‌ دوم، سوم،‌ چهارم و پنجم وزير امور خارجه که بر مبناي «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب 21 /7/ 1394 که اعلام مي دارد «وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر سه ماه يک بار به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گزارش دهد» تهيه و در اختيار کميسيون قرار گرفته است (پيوست‌هاي 4 و 5)؛
5 – گزارش‌هاي مکتوب و مذاکرات انجام شده با ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط؛
6 – بازديدهاي ميداني از مراکز هسته‌اي و مربوطه؛
7 – مواضع رسمي اعلامي گروه 1+5؛
ب ) اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران
جمهوري اسلامي ايران بنا به گواهي و تاييد مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي به تمامي تعهدات هسته‌اي خود وفق برجام عمل نموده است که به اهم موارد اين تعهدات که قبل از اجراي برجام و براي زمينه‌سازي راستي آزمايي آژانس بين المللي انرژي اتمي و به منظور فراهم نمودن امکان اجراي برجام و نيز بعد از اجراي برجام، انجام شده است،‌ به اختصار اشاره مي‌گردد:
1 . اقدامات شفاف ساز که در گزارش شش ماهه اول به تفصيل بيان گرديد.
2 . خارج ساختن مخزن (Calandria) راکتور چهل مگاواتي آب سنگين اراک و مسدود کردن حفره‌هاي مخزن با بتون،‌ به گونه‌اي که امکان مورد استفاده قرار گرفتن مجدد آن وجود نداشته باشد.
3 . کاهش ماشين‌هاي غني سازي موسوم به سانتريفيوژ در سايت نطنز از حدود 19 هزار دستگاه ( 9000 فعال و 10 هزار غير فعال) به 5010 دستگاه در قالب 30 آبشار، هر يک به ظرفيت 168 سانتريفيوژ و جمع‌آوري و انبار کردن ساير دستگاه‌ها.
4 . پذيرش و اجراي تعهد و شرط جايگزيني مورد به مورد ماشين‌هاي غني سازي IRL با همان نوع در صورت استهلاک يا خرابي ماشين‌هاي فعال.
5 . توقف کامل غني سازي اورانيوم بالاتر از 3.67 درصد ( قبل از مذاکرات منتهي به برجام تا سطح 20 درصد غني سازي انجام مي‌گرفت).
6 . کاهش 2700 ماشين غني سازي سايت فوردو به تعداد 1044 دستگاه در قالب 6 آبشار در يک بال و جمع آوري و انبار کردن مابقي ماشين‌هاي غني سازي.
7. قطع تزريق گاز هگزافلورايد اورانيوم (U.F.6) به کليه ماشين‌هاي غني سازي باقي مانده در فردو و صرفا چرخش دو زنجيره بدون تزريق گاز.
8 . تغيير کاربري سايت غني سازي فوردو و تبديل آن به مرکز فعاليت تحقيقات هسته اي به منظور جداسازي ايزوتوپ‌هاي پايدار با همکاري روسيه.
9 . تحويل و مبادله ذخاير اورانيوم غني سازي شده با کيک زرد.
10 . اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي.
11 . پذيرش سطوح مختلف محدوديت‌هاي تعيين شده براي برنامه صلح آميز هسته‌اي کشور طبق برجام،‌ براي مدت 8 تا 15 سال و برخي نظارت‌ها تا 25 سال، براي عادي سازي پرونده هسته‌اي .
ج) ادامه فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران
ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي،‌ عضويت معاهده، «ان . پي . تي» را پذيرفته است و بدين لحاظ مي‌تواند براساس آن از کليه حقوق،‌ امتيازات، فناوري‌ها و فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي بهره‌مند شود. لکن قدرت‌هاي استکباري و نظام سلطه براي جلوگيري از اين حقوق مشروع ايران،‌ تحريم‌هاي متنوع و گسترده اي را عليه ايران اسلامي وضع نموده و به اجرا گذاشتند. با پذيرش برجام، حقوق هسته‌اي ايران با برخي محدوديت‌هاي موقت و چندين ساله،‌ به رسميت شناخته شد که بخشي از دستاوردهاي برجام در اين حوزه به شرح ذيل مي‌باشد:
1 . به رسميت شناخته شدن برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران،‌ به شمول غني سازي اورانيوم و ساخت راکتور آب سنگين.
2 . تداوم برنامه صلح آميز کشورمان در ابعادي به لحاظ بعضي محدوديت‌ها و نظارت‌هاي ويژه.
3 . مختومه شدن پرونده مربوط به اتهامات بي اساس عليه جمهوري اسلامي ايران در خصوص وجود «ابعاد احتمالي نظامي» در فعاليت‌هاي هسته‌اي کشورمان.
4 . جلب موافقت براي بازطراحي و بهينه سازي راکتور 40 مگاواتي آب سنگين اراک و تبدل آن به راکتور مدرن با ماهيت آب سنگين. طبق اعلام سازمان انرژي اتمي ايران، مراحل بازطراحي مفهومي راکتور توسط متخصصين کشورمان به پايان رسيده و قرارداد مشاوره بازطراحي با چين در ارديبهشت 1396 با ملحوظ شدن کليه ملاحظات سازمان انرژي اتمي ايران امضا شده است.
5 . حفظ و فعال نگه داشتن کارخانه توليد آب سنگين اراک با ظرفيت 20 تن در سال و امکان فروش آب سنگين توليدي مازاد بر سقف مجاز 130 تن ( در دوره زماني اجراي محدوديت هاي پذيرفته شده وفق برجام)در بازارهاي جهاني.
6 . ادامه غني سازي 3.67 درصد اورانيوم تا سقف مجاز 300 کيلوگرم ( در دوره زماني اجراي محدوديت‌هاي پذيرفته شده وفق برجام).
7 . حفظ برنامه تحقيق و توسعه که از دستاوردهاي آن آغاز پروژه گازدهي به سانتريفيوژ راهبردي IR-8 در بهمن ماه سال 1395 بود. گازدهي به اين ماشين پيشرفته و قدرتمند با تواني حداقل بيست برابر سانتريفيوژهاي موجود IR-1، نقطه عطفي در تحقيق و توسعه غني سازي در ايران به شمار مي‌رود.
8 . امکان خريد اورانيوم طبيعي و کيک زرد، که طي سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي از فروش آن به ايران به صورت مطلق جلوگيري شده بود. از تاريخ پذيرش برجام تاکنون مجموعا حدود 360 تن کيک زرد وارد کشور شده است.
9 . امکان فعاليت در زمينه جداسازي ايزوتوپ‌هاي پايدار با همکاري روسيه در فوردو.
10 . قرارداد با روسيه، کلنگ زني و شروع به ساخت و احداث دو نيروگاه هسته‌اي در مجتمع هسته‌اي بوشهر به ظرفيت بيش از دو هزار مگاوات.
11 . فراهم شدن زمينه و مقدمات همکاري و احتمال مشارکت ايران در پروژه بين المللي و هسته‌اي «ايتر».
12. آغاز و گسترش همکاري‌هاي بين‌المللي در حوزه هسته اي با بسياري از کشورها مانند روسيه، سوئيس، مجارستان، فرانسه، جمهوري چک، لهستان و اتحاديه اروپا به ويژه در زمينه ايمني هسته‌اي، مديريت پسماندهاي سوخت و مواجهه با موارد اضطراري؛ از جمله اختصاص مبلغي در حدود پنج ميليون يورو از جانب اتحاديه اروپا به امر تقويت هسته‌اي در کشورمان.
2) تحريم هاي رفع شده
با اجراي برجام، برخي از موانع و تحريم‌هاي هسته اي وفق برجام رفع شده است که عبارتند از:
-رفع تحريم ها در حوزه نفت، گاز پتروشيمي به شکلي که ميانگين صادرات روزانه نفت خام وميعانات گازي کشور به بيش از دو برابر نسبت به زمان قبل از برجام افزايش داشته است.
-با انعقاد تفاهم نامه هاي متعدد در حوزه توسعه زيرساخت‌هاي نفت و گاز، زمينه براي عقد قراردادهاي بين‌المللي فراهم و برخي از آنها عملياتي و اجرايي گرديده است، که قدم مناسبي در جهت جذب شرکتهاي بين‌المللي و سرمايه گذاري خارجي مي باشد.
-در حوزه حمل و نقل پس از برجام زمينه خريد هواپيماهاي مسافربري نو از شرکتهاي سازنده فراهم گرديد که از جمله مي توان به انعقاد قرارداد خريد 100 فروند ايرباس، 80 فروند بوئينگ و 20 فروند هواپيماي ATR توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران «هما» و امضاي قرارداد خريد 30 فروند هواپيماي بوئينگ ‌(قابل افزايش تا 60 فروند) توسط شرکت هواپيمايي آسمان اشاره نمود. علاوه بر آن، براساس برجم تحريم70 فروند از هواپيماهاي خط هوايي جمهوري اسلامي ايران لغو و زمينه خريد قطعات هواپيما به قيمت رسمي کشورهاي سازنده و نيز تعمير هواپيما با مشارکت کشورهاي ديگر و تامين سوخت هواپيما فراهم شده است. شايان ذکر است تاکنون سه فروند هواپيماي ايرباس و 4 فروند هواپيماي ATR تحويل هواپيمايي هما شده است.
-در حوزه کشتيراني ونفتکش تحريم‌هاي شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شرکت ملي نفتکش، اعم از تامين سوخت، دسترسي به بنادر، بيمه و بيمه اتکاريي رفع گرديده و 143 فروند از کشتي هاي شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و 74 فروند از نفتکش هاي شرکت ملي نفتکش از فهرست تحريم‌ها خارج شده است و شرايط لازم براي خريد، ساخت، تعميرات و ساير خدمات جانبي در زمينه کشتيراني و نفتکش، فراهم گرديده است.
-با برجام زمينه انعقاد تفاهم نامه و انعقاد قرارداد به منظور گسترش و بهينه سازي حمل و نقل هوايي ريلي فراهم و مشکلات تحريمي گذشته مرتفع شده است.
-در حوزه بانکي و مالي، تحولاتي ناشي از برجام به شرح زير رخ داده است:
*آزادسازي بخش قابل توجهي از وجوه مسدود شده قبل از برجام و دسترسي بانک مرکزي به آن؛
*فراهم شدن امکان دريافت وجوه حاصل از فروش نفت ( در حوزه ارزهاي غير از دلار)
*برقراري ارتباط با بانک‌هاي کوچک دنيا از طريق شبکه بانکي کشور؛
*گشايش اعتبارات اسنادي، ارائه خدمات تجاري، گشايش خطوط اعتباري و تامين بيمه‌هاي صادراتي؛
*برقراري مجدد سيستم پيام رساني مالي موسوم به سوئيفت؛
*خروج موقت از فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي FATF؛
*بهبود جايگه ريسم تعامل مالي با ايران از ا7 (بالاترين ريسک) به 6 از سوي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)
-در ساير حوزه ها از جمله آب، برق، کشاورزي، دامداي، شيلات، دام و طيور، صنعت و تجارت ، ارتباطات و فناوري، محيط‌ زيست، بهداشت و درمان، گشايش هاي خوبي صورت گرفته و زمينه هاي قابل توجهي باري عملياتي متعدد، تسهيل صادرات و واردات، افزايش قابل ملاحظه تعاملات و مراودات علمي، فني و تخصصي، صدور ضمانت‌هاي صادراتي، کاهش هزينه‌هاي تجاري، تسهيل در مبادلات، دسترسي به اطلاعات و فناوري هاي جديد، و جذب سرمايه هاي خارجي اشاره نمود.
-شکل گيري و فعاليت مستمر کانال خردي برجام به منظور کسب مجوز براي فروش و صدور اقلام خاص مورد نياز صنايع کشور به ايران. ( اگرچه در مواردي مامنند مجزو خريد کيک زرد بعضي از اعضا مانند انگليس با مخالفت بي جا و غيرقانوني روند کار با اختلالاتي روبرو ميگردد)
-در چارچوب لغو تحريمهاي مرتبط هسته‌اي وفق برجام، مجموعا تعداد 611 شخص و نهاد ايراني، به همراه 303 فروند هواپيما، نفتکش و کشتي ( مجموعا 914 مورد) همزمان با اجرايي شدن برجام و طي يک سال اخير، از فهرست سه گانه تحريمهاي هسته اي شوراي امنيت ، آمريکا و اتحاديه اروپا خارج شده‌اند.
ه) تحريمهاي باقيمانده
1)براساس برجام، تعداد 238 شخص و نهاد ايراني در فهرست تحريم‌هاي سه گانه شوراي امنيت سازمان ملل متحد باقي مانده‌اند که تا نزديک به 7 سال ديگر (8 سال پس از تاريخ پذيرش برجام) در فهرست تحريم‌ها باقي خواهند ماند.
2)تحريم هاي مالي و بانکي
درمتن برجام به صراحت بيان شده است که از روز اجراي « نقل و انتقال منابع مالي بين اشخاص حقيقي و حقوقي و يا نهادهاي اروپايي از جمله موسسات مالي و اعتباري ايراني، بدون الزام به اخذ مجوز يا اعلام» مجاد خواهد بود. لکن متاسفانه عليرغم گذشت بيش از يک سال از اجراي برجام، با تداوم مشکلات بانکي و مالي هزينه ها و خسارت‌هاي هنگفتي به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني در داخل و خارج از کشور و شريک هاي تجاري و متعامل با ايران، تحميل و وارد مي گردد.برخلاف متن صريح برجام که فعاليتهاي مرتبط با رفع تحريم‌ها که منجر به تحقق آثار اقتصادي ومالي مي شود را مجاز و لازم الاجرا مي داند متاسفانه 1+5 انگيزه جدي براي تحقق اين بند ازبرجام نشان نداده‌اندو بهانه آن را عللي مانند مقررات مربوط به پولشويي يا FATF و يا مشکلات نرم افزاري اعلام مي نمايند و حال آنکه ترديدي در نادرستي و واهي بودن اين بهانه وجود ندارد. براي اثبات نادرستي و قائلين به علل و عوامل بايد گفت: آيا بانک‌هاي کوچک اروپايي يا ساير کشورها در شبکه بانکي جهاني تابع يک نرم افزار و قواعد مشترک نيستند؟ پس چرا سيستم مالي و بانکي جمهوري اسلامي مي تواند با بانکهاي کوچک و درجه چندم که با سيستم يکپارچه حاکم بر بانکهاي کوچک و بزرگ اروپايي و جهاني منطبق و هماهنگ هستند، در تعامل باشد و مشکلي در اين زمينه ندارد؟ ولي بانکهاي بزرگ از ارتباط با سيستم بانکي ايران استنکاف دارند؟ به نظر مي‌رسد علت اصلي اين است که تحريم بانکي ايران صرفا بر روي کاغذ برداشته شده است و نه در عمل و واقعيت و ايجاد ترديدها و تهديدهاي مکرر آمريکا از يک سو و عدم انگيزه، اراده و جديت همپيمانان آمريکا در نظام سلطه و سران کشورهاي غربي ومنطقه اي از سوي ديگر نگراني روبرو شدن با ضرر و خطر و ريسک سنگين را براي بانکهاي بزرگ، ماندگار و سنگين کرده است که حاضر به ارتباط مالي با بانک‌هاي ايراني نيستند. به همين دليل که هنوز هم انتقال يا تبديلات ارزي با محدوديت هايي روبروست و علت ديگر اين امر اين است که در استعلام هايي که از اداره کنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري آمريکا (OFAC) در خصوص حدود و ثغور تحريم ها بع عمل مي آيد، مقوله‌اي به نام « رعايت حريم» بسيار مهم و پررنگ نشان داده ميشود. به موجب اين امر تمام اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از بانکها چناچه بخواهند با ايران تعامل اقتصادي دشاته بشند، بايد اطمينان حاصل کنند که در تراکنش يا تعامل اقتصادي و مالي، هيچ يک از نهادهاي تحريم شده قرار ندارند. به تبع اين چالش بانک مرکزي و ديگر بانکهاي ايراني که در بانک خارجي حساب دارند، درنقل و انتقال آزادانه وجوه خود با چالش‌هايي مواجه هستند. اين موضوع بهره ايران از برجام را به شدت کاهش و تحت تاثير قرار داده است. بانکهاي اروپايي و بعضي ديگر از کشورهاي به دليل جريمه‌هايي که در گدشته به ديلي نقض تحريمها متحمل شده‌اند، بابت برقراري تعاملات بانکي با جمهوري اسلامي ايران با ترس و ترديدهاي جدي روبرو هستند. بسياري از بانکهاي اروپايي در جلسه‌اي که با وزيرامورخارجه آمريکا داشتند ( در دولت اوباما) تحت تاثير مواضع وزيرامورخارجه آمريکا ، ترديد داشتند که آمريکا رويکرد محتاطانه‌ي خود را در مقابل ايران تغيير دهد. اين بانک ها واهمه دارند که حتي اگر تضمين هايي از سوي خزانه داري آمريکا تفسير متفاوت و شديدتري را از قانون ارائه دهند، در وقع دولتها، بانکها و ساير شرکت هاي خراجي از خزانه داري آمريکا تاييديه و مجوز کتبي مي خواهند که در اصل تضمين اين مطلب باشد که از سوي آمريکا تحريم يا تهديد نخواهند شد چون در غير اني صورت خسارت جرائم سنگين آمريکا بسيار سنگين تر از ميزان سودي است که از تعامل مالي و بانکي با ايران نصيب آنان خواهد شد.اما واشنگتن تمايل چنداني براي صدور چنين مجوزها و تاييديه‌هايي ندارد. از سوي ديگر OFAC که متولي اصلي ارائه مجوز است نه تنها مجوزهاي جامع و کاربردي صادر نمي کند بلکه در مقام پاسخ گويي به سوالهاي مربوط به تحريم‌ها نيز مجمل گويي و مبهم گويي مي کند که نه نها ترديد سال کننده رفع نمي شود بلکه ترديد، ابهام، ترس ونگراني او بيشتر مي شود و در نتيجه رغبتي به ارتباط با ايران از خود نشان نمي دهد. ممنوع بودن معامله با دلار آمريکا که منبعث از تحريمهاي اوليه است مشکل را پيچيده تر و مضاعف تر کرده است.
در بيان شرايط موجود، علل و عوامل مختلفي وجود دارد که دراينجا به برخي از آنها اشاره مي شود:
*عدم وجود اراده جدي در دولت امريکا باري رفع تمامي موانع بانکي و بهره‌گيري از ابزارهاي مختلف براي تحت فشار قراردادن شبکه بانکي جمهوري اسلامي ايران؛
*تداوم نگراني و ترديد در بانکهاي بزرگ براي همکاري باايران به دليل ترس از وضع جريمه‌هاي سنگين از سوي آمريکا
*تعلل عمدي اداره کنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري آمريکا (OFAC) در پاسخ به پرسش‌هاي بانکهاي خارجي در خصوص همکاري با ايران و تلاش جهت تداوم ترديد و نگراني در آنها
*تحريمهاي اوليه آمريکا همچنان پابرجاست که اگر چه موضوع مذاکرات هسته‌اي منتهي به برجام نبوده است، ولي به دليل ممنوعيت استفاده از دلار در مراودات مالي و بانکي با ايران، اثرات زيادي در جلوگيري از عادي شدن وضعيت بانکي کشور داشته است.
3)برخي تحريمها به بهانه مسائل حقوق بشري و موشکي همچنان پابرجاست ( موضوع مذاکرات هسته‌اي منتهي به برجام نبوده است)
و)موارد نقض عهد و پيمان شکني آمريکا
در روند مذاکرات برجام و پس از آن آمريکا به تناسب طبيعت استکباري، عناد، کينه و خصومت ديرينه عميق نسبت به جمهوري اسلامي ايران و فشار صهيونيسم بين‌الملل و دشمنان منطقه‌اي ايران در مسير کارشکني و تلاش در جهت ضربه به ايران و ممانت از بهره مندي حداکثري ايران ازامتيازات برجام، اقدام و حرکت کرده است. اين امر در نگارش دو پهلو و تفسير پذير متن بجام، عدم پيش بيني و گنجاندن ضمانت هاي اجرايي لازم در جهت تامين منافع ايران وهمچنين پيش بيني سازوکارهاي بي خاصيت در پيگيري مطالبات و شکايات ايران در صورت نقض برجام توسط طرف مقابل استفاده ايران از امتيازات برجام با مشکل روبرو ساخته است. پس از به قدرت رسيدن هيئت حاکمه جديد آمريکا موضع رسمي و اعلامي دولت اين کشور نسبت به برجام آن است که در حال بررسي و بازبيني(review) اين توافق مي باشد و سياست جديد خود نسبت به ايران و برجام را در پايان دوره بازبيني که انتهاي تيرماه 1396 خواهد بود اعلام مي کند. تکرار اظهارات و مواضع ضد برجامي از سوي مقامات آمريکايي که مغاير با تعهدات ايالات متحده آمريکا وفق برجام محسوب مي شود، عدم جديت اين کشور در ايفاي تعهداتش را محرز نموده است. حفظ سايه شوم و سنگين تحريم، تهديد و ارعاب مکرر پيمان شکني و رويکرد غيرسازنده هيئت حاکمه امرکيا در خصوص برجام، در اقدامات زير تجلي يافته است:
*اتخاذ مواضع به انجام اقداماتي که مغاير با روح و اهداف برجام مي باشد
*تاخير ، تعلل و کارشکني در انجام تعهدات خود در زمينه رفع تحريمها
*تمديد قانون تحريمهاي ايران موسوم به آيسا توسط کنگره
*تهديد ها و مخالفت‌هاي رئيس‌جمهوري جديد آمريکا عليه برجام به منظور ايجاد ترديد و ممانعت از بهره مندي ايران درامتيازات برجام
*وضع تحريمهاي جديد غير هسته‌اي عليه تعدادي از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني
*وضع تحريمهاي جديد که در گزارش پيشين به بعضي از آنها اشاره شد مانند:
*تحريم 11 شخصيت حقيقي و حقويق ايراني در تاريخ 94/10/27 يعني روز دوم اجرايي شدن برجام
*تصويب و اجراي قانون موسوم به « ويزا» عليه چهار کشو رخاورميانه از جمله ايران که براساس اين طرح شهروندان 38 کشوري که براي ورود به آمريکا از معافيت ويزا برخوردارند چنانچه به ايران، عراق، سوريه و سودان سفر کنند، ملزم به دريافت رواديد براي ورود به آمريکا هستند. هدف از اين قانون ايران هراسي و جلوگيري از تعامل سياسي، اقتصادي و تجاري اتباع ساير کشورها با ايران بود تا تحريمها به شکل جديد ديگري عليه ايران استمرار يابد.
*توقيف يا به عبارتي دزدي دو ميليارد دلار از اموال ايران
*امضاي وضعيت اضطراري عليه ايران توسط اوباما
*مصاره 2.8 ميليارد دلاري از دارايي هاي ايران در فوريه 2016 توسط دادگاه تجديد نظر فدرال آمريکا به بهانه پرداخت خسارت به قربانيان تروريسم
*حفظ قانون محروميت ايران از معامله با دلار آمريکا براساس تحريم هاي اوليه آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران
*تلاش در جهت استفاده از فعاليتهاي موشکي ايران براي محکوميت هاي بين‌المللي و استفاده از ابزار شوراي امنيت سازمان ملل متحد
*تلاش براي وضع تحريم‌هاي جديد عليه ايران با استفاده از ابزار گزارش‌هاي حقوق بشري ضد ايران
صدور دستور العمال جديد ترامپ با استفاده از اختيار «‌تابعيتي، مهاجرتي» و ايجاد مشکل در صدور ويزا براي اتباع 7 کشور از جمله ايران.
تصويب تحريم هاي اخير و جديد توسط مجلس سناي آمريکا عليه ايران که مصداق آشکار نقض برجام مي باشد.
ز) اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام
باتوجه به عناد و خصومت عميق و ديرينه آمريکا و هم پيمانانش نسبت به جمهوري اسلامي و ملت شريف و انقلابي ايران و پيش بيني نقض عهد و پيمان شکني آنان، مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 94/7/21قانون تحت عنوان« قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام » شامل يک ماده واحده و دو تبصره وضع و مصوب و ابلاغ نمود. پس از نقض عهدهاي آمريکا، اقدامات متقابل دولت جمهوري اسلامي را ظرف يکسال اجراي برجام مي‌شود در دو محور برشمرد.
1 - اقدامات ديپلماتيک مانند، اعتراضات،‌ شکايات، موضع گيري‌ها و پيگيري‌هاي کتبي و شفاهي دستگاه ديپلماسي ايران و نهايتا اقدام از طريق کميته مشترک.
2 - دستور رئيس جمهور محترم مبني بر ساخت شناورهايي با پيشران هسته‌اي در تبيين و تحليل اين اقدامات بايد گفت که هيچکدام از اين اقدامات از جنس و روح اقدام متناسب و متقابل با نقض عهد و پميان شکني شيطان بزرگ نبوده است زيرا:
1 - سازکار پيش بيني شده در رسيدگي به اعتراض و شکايات ايران، با توجه به اکثريت، غلبه ، نفوذ آمريکا و هم پيمانانانش در کميته مشترک و شوراي امنيت نهايتا به سود ايران ختم نمي شود.
2 - ساخت پيشران هسته‌اي چنانچه با اورانيوم بالاتر از 3/67 درصد نباشد هيچگونه مخالفت و منافاتي با برجام و محدوديت هاي وضع شده براي ايران ندارد. بنابراين اگر قبل از نقض عهد آمريکا،‌ايران به هر تعداد و به هر ميزان و اندازه پيشران هسته‌اي مي ساخت اعضاي 1+5 ، شوراي امنيت سازمان ملل و يا آژانس نمي توانست. ايراد و اشکال و اعتراضي را متوجه ايران نمايد،‌در مجموع مي توان گفت که دولت جمهوري اسلامي ايران اقداماتي کرده است لکن اين اقدامات از جنس متناسب و متقابل با اقدامات آنان نبوده است.
ح) جمع بندي و پيشنهاد
انجام تعهدات جمهوري اسلامي ايران در برجام نشان دهنده اصول اسلامي حاکم بر رفتار نظام جمهوري اسلامي ايران در عرصه جهاني است و بر اساس همين اصل ، تمام تعهدات خود را در اجراي برجام به طور کامل عملي ساخته است.
از طرف ديگر، آمريکا به عنوان کشوري که در عرصه جهاني به بدعهدي، پيمان شکني و پايبند نبودن به توافق ها شناخته شده و مشهور است. در آزمون اجراي برجام نيز چهره اي بسيار بدتر از گذشته در افکار عمومي ملت ايران از خود ترسيم کرد.
جمهوري اسلامي ايران در اين کارزار نفس گير سياسي موفق شد اضافه بر لغو قطعنامه هاي ظالمانه عليه منافع ملي کشورمان ، نقطه پاياني بر اتهام بي پايه و نارواي فعاليت هاي نظامي در عرصه نظامي يعنيPMD بگذارد و عملا فعاليت هاي صلح آميز هسته‌اي خود را در مسيري ادامه دهد که قدرت هاي بزرگ جهاني آن را به عنوان حق مسلم آنان بپذيرند.
لغو تدريجي بعضي از تحريم‌ها و بازگشت صادرات نفت به ميزان تقريبي قبل از تحريم از نقاط برجسته ديگر اجراي برجام است.
در شرايطي فعلي، چالش اصلي جمهوري اسلامي ايران با آمريکا ست که با بدعهدي و پيمان شکني و مانع تراشي هاي خصمانه از اجراي برجام جلوگيري مي‌کند، لکن سرانجام ناگزير خواهد شد که با توجه به مقاومت و پايمردي مردم انقلاب ايران اسلامي به تعهدات برجامي و بين‌المللي خويش عمل کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي فلسفه و هدف مذاکرات و پذيرش برجام را رفع تمامي تحريم هاي ظالمانه دانسته و تحقق نيافتن آن را خسارت محض عنوان کردند. از سوي ديگر، جمهوري اسلامي ايران تمامي تعهدات تعيين شده مربوط به خود را در برجام به اقرار و اعتراف آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اجرا کرده است. وليکن کارشکني هاي ظالمانه و خصمانه ايالات متحده مانع اجراي کامل برجام و رفع تمامي تحريم هاي مالي و بانکي شده است . از اين رو مجلس شوراي اسلامي دولت جمهوري اسلامي ايران را ملزم مي‌کند که در اجراي قاطع بندهاي نه گانه ماده واحده قانوني مصوب 1394/7/21موسوم به قانون « اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» صريح ،‌شفاف و به موقع اقدام کند و به همراه گزارش هاي مرحله اي سه ماهه روند اجراي برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل را به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد و علاوه برآن مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و کميسيون ا منيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي به طور مشترک «‌طرح جامع اقدام متناسب و متقابل جمهوري اسلامي ايران در مقابل آمريکا وساي رناقضين احتمالي» را تهيه و در مسير تصويب درصحن علني مجلس شوراي اسلامي قرار دهند.
ذيلا متن ماده واحده قانوني موصوف مشتمل بر 9 بند و دو تبصره ايفاد مي گردد.
ماده واحده- دولت در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنتي ملي در صورتي مي‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکاليف زير را در فرآيند اجراء رعايت نمايد:
1- بر اساس فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي هيچ دولتي در ايران حق توليد و بکارگيري سلاح هسته‌اي را ندارد و دولت موظف است سياست خلع هسته‌اي را به طور فعال دنبال کند و در کليه تلاش‌هاي بين‌المللي، حقوقي و ديپلماتيک براي نجات بشريت از خطر سلاح‌هاي هسته‌اي و اشاعه آنها، از جمله از طريق ايجاد مناطق عاري از سلاح‌هاي کشتار جمعي به ويژه در ايجاد ائتلاف منطقه‌اي خاورميانه عاري از سلاح هسته‌اي به خصوص در زمينه خلع سلاح هسته‌اي رژيم صهيونيستي فعالانه مشارکت نمايد.
2- پايه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاري و احترام بر قرار دارد و هر گونه اقدام مبتني بر فشار و تهديد به هر بهانه‌اي به خاطر اجراي برجام و يا غير آن با تشخيص شوراي عالي امنيت موجب تجديد نظر در اين همکاري مي‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات اين شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
3- دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي