لغو تحریم های بانکی محصول برنامه جامع اقدام مشترک
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۲۹۹۲۹
بانکداری ایرانی ـ دو سال از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام می گذرد). فارغ از صف بندی های سیاسی و اظهارات موافقان و مخالفان، این توافق یکی از بزرگترین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی است. آفتابنیوز : به گزارش آفتاب، آنطور که حسن روحانی رییس جمهور می گوید: «شرایط مناسب تری برای ارتقاء روابط اقتصادی ایران با کشورها پس از اجرای برجام ایجاد شده است» یا در جای دیگری گفته است: «برجام در گام اول تصور و توهم نادرستی مبنی بر اینکه ایران در فعالیتهای هستهای خود مخفیانه به دنبال ساخت بمب بوده است را برطرف کرد و در گام دوم تحریمهای ظالمانه، ضد قواعد حقوق بشری و مقررات بینالمللی را که به ضرر همه بود، برداشت» یا این نکته که: «برجام موانع را از پیش رو برداشت و به همین دلیل این توافق را برد ـ برد و به نفع همه میدانیم»
این سخنان نشان دهنده اهمیت رفع تحریم ها برای ایران و بازگشایی مسیر سرمایه گذاری های جدید برای اروپاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرمایه گذاری های عظیم در ورود تکنولوژی های جدید به ویژه در حوزه خودور، اتصال سوییفت های بانکی، خرید هواپیماهای جدید، سرمایه گذاری توتال در حوزه نفت و گاز و انرژی از جمله دستاوردهای برجام و مؤید تعهدات اروپایی ها است. البته در این میان کارشکنی ها و عدم پایبندی به تعهدات از طرف آمریکا مشکلاتی را در اجرای صحیح توافقات ایجاد کرده است که یکی از مهم ترین این کارشکنی ها تضعیف اعتمادسازی اروپا و کشورهای عربی برای برقراری روابط بانکی در چارچوب ها و قواعد بین المللی است.
با اینکه در همان ایام خبر رسید بسیاری از مشکلات بانکی ایران و تحریم بانک های ایرانی رفع می شود اما هنوز این مسیر چالش هایی را روبروی خود می بیند.
بانک صادرات از جمله بانک هایی بود که پس از برجام تلاش کرد تا سد تحریم را بشکند. سوم آبان سال گذشته وزارت دارایی انگلیس اعلام کرد بر اساس تصمیم شورای اجرایی مقررات اتحادیه اروپا، اموال مسدود شده بانک صادرات ایران را آزاد کرده است.
در روز نهم همان ماه یعنی چند روز بعد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس گفته بود: تحریم ها علیه بانک صادرات ایران پس از مذاکره با مسئولان اتحادیه اروپا در سطح های مختلف برداشته شد که این امر امیدوارکننده و راهگشاست.
حمید بعیدی نژاد این رفع تحریم را کارگشا دانسته و گفت: رفع مسدودی اموال بانک صادرات ایران از سوی شورای اجرایی اتحادیه اروپا که در زمان مذاکرات برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) محقق نشده بود، سرانجام به نتیجه رسید و این موضوع برطرف کننده نگرانی ما درباره تحریم یک بانک بزرگ ایرانی است.
وی در تشریح فرایند مذاکرات انجام شده برای تحقق این دستاورد مهم گفت: در پی مذاکرات متعدد در سطح های مختلف با مقام های ذیربط اتحادیه اروپا، دستگاه دیپلماسی کشور با همکاری نهادهای دیگر توانست شرایط را به گونه ای رقم بزند که بانک صادرات و شعبه بین المللی آن در لندن دیگر در فهرست تحریم اتحادیه اروپا نباشد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن هم چنین تاکید کرده بود: رفع تحریمهای بانکی همچنان در دستور کار ایران قرار دارد و امیدواریم روز به روز در این عرصه با شرایط بهتری روبرو شویم. در همین راستا بانک مرکزی فرانسه هم با ارسال نامهای به شعبه بانک صادرات ایران در پاریس به طور رسمی حذف محدودیتهای اعمال شده علیه این بانک به دلیل تحریم ها را اعلام کرد. بانک مرکزی فرانسه در این نامه تاکید کرده بود اکنون بانک صادرات ایران قادر است تمام خدمات بانکی را به مشتریان خود ارائه دهد.
اخبار امیدوارکننده از این دست برای بقیه بانک هایی که شعبی در کشورهای خارجی داشتند در یک سال گذشته شنیده و خوانده شد.
به دنبال آن سیاوش زراعتی، مدیرعامل بانک صادرات ایران هم هفته گذشته از اقدامات موثر این بانک برای حل مشکلات بانکی صادرکنندگان ایرانی به قطر از طریق شعبه بانک صادرات در دوحه خبر داد.
وی درواکنش به اینکه بانکهای قطری با شعبه بانک صادرات که تنها شعبه بانکی ایرانی در این کشور است، همکاری چندانی ندارند و به همین دلیل صادرکنندگان ایرانی با مشکل بانکی برای توسعه تجارت و صادرات روبه رو هستند، گفت: میتوانم به صادرکنندگان بگویم که توافقاتی انجام شده و کارهای موثری برای حل مشکل آنها در حال انجام است.
زراعتی تاکید کرد: بانک صادرات ایران هم با تجار و صادرکنندگان ایرانی و هم با طرف قطری برای رفع موانع بانکی سر راه آنها مذاکراتی داشته است.وی ابراز امیدواری کرده که مشکلات بانکی در حال حل شدن است.
از این رو برداشته شدن این تحریم ها و بازگشایی منابع بلوکه شده برای بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور که دارای بیشترین شعب در نقاط مختلف جهان نیز هست، بازتاب مثبتی داشت و نقش آفرینی این بانک در عرصه های داخلی و بین المللی را بیش از پیش نمایان ساخته است.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۲۹۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزگار سپری شده اسکناس ایرانی
مسعود یوسفی- روزنامه اعتماد- به تازگی عکسی از یک گردشگر روسی در تهران منتشر شده که در نوع خود بسیار غمانگیز است. در شرح این عکس گفته شده که این گردشگر ۳۰۰ دلار از پول خود را به ریال تبدیل کرده و حالا اسکناسها را در داخل کیسهای این طرف و آن طرف میبرد. تصویری گویا از کاهش شدید ارزش پول ملی ایران که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی روی آن است.
«امضا» کردن پول توسط دو عضو تیم اقتصادی یک دولت نوعی نمادسازی برای دفاع از حیثیت پول است. در اساسنامه بانک مرکزی به صراحت نخستین وظیفه این بانک، حفظ ارزش پول ملی عنوان شده و رییس کل بانک مرکزی با امضای اسکناس، خود را به این وظیفه متعهد میکند. اما در ایران چه اتفاقی افتاده است؟
در شهرهای بزرگ، با وجود اینکه در خودپردازها هنوز پول نقد وجود دارد؛ اما تورم مزمن و ماندگار در کنار کاهش ارزش پول ملی کاری کرده که «کارتهای بانکی» جای «اسکناس» را در معاملات روزمره بگیرد و بدون این کارتها، خرید و فروش در سطح اقتصاد ایران کار بسیار سختی شده است. در شهرهای کوچک، گزارش شده که خودپردازها در بسیاری از موارد همین پول نقد را هم به مردم نمیدهند و خالی هستند.
در واقع، «پول» جای خود را به «اعتبار» داده است. بانکها برداشت از خودپردازها را به روزی ۲۰۰ هزار تومان محدود کردهاند تا کسی نتواند به یکباره پول بیشتری برداشت کند. به جای آن، یک «اعتبار» در کارتهای بانکی شارژ میشود و مردم با آن دست به خرید و فروش میزنند.
از اواسط دهه ۹۰، ایران هم به رده کشورهایی پیوست که دیگر به کار بردن «سکه» به عنوان پول در آن جایگاهی ندارد. سکههای ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و حتی ۵۰۰ تومانی دیگر چیزی شده برای کلکسیونرها و آنهایی که برای مجموعههای شخصی خود جمع میکنند. ارزش فلز به کار رفته در این سکهها آنقدر از ارزش ذاتی خود پول بیشتر شد که بانک مرکزی ابتدا مجبور شد که سکهها را کوچکتر کند و سپس بهطور اتوماتیک از چرخه مبادلات حذف کند.
چون چیزی وجود ندارد که بتوان مثلا با سکه ۵۰۰ تومانی یا ۱۰۰ تومانی خرید. مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس، با انتقاد از کاهش ارزش پولی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی، اگر نمیتوانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضایشان را از روی اسکناسها بردارند، چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.» خبرگزاری تسنیم با مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفته و از او درباره این توییت پرسیده و پاسخ شنیده که «عقل سلیم حکم میکند انسان قبل از گفتار و نوشتار، کمی فکر کند!»
گرچه اظهارات آقای میرسلیم بارها حاشیهساز شده و با برخی از آنها نیز مخالفتهایی شده، اما نمیتوان گفت که این اظهارات با عقلانیت فاصله دارد. چرا؟ به بازار پول نگاه کنید.
بانک مرکزی در وبسایت خود ۲۵ نوع اسکناس را به رسمیت شناخته (در این لینک ببینید: www.cbi.ir/page/۲۱۴۴.aspx) که از اسکناس ۱۰۰ ریالی با طرح مرحوم مدرس شروع میشود و به ۲۰۰ ریالی طرح جهادسازندگی و ۵۰۰ ریالی طرح دانشگاه تهران میرسد و سپس چند نوع طراحیهای مختلف اسکناسهای ۵ هزار ریالی و ۱۰ و ۲۰ هزار ریالی را در بر میگیرد و دست آخر به اسکناسهای ۱۰۰ هزار و ۵۰ هزار ریالی جدید با «چهار صفر کمرنگ» میرسد و گویا برای دورهای طراحی شدهاند که قرار است چهار صفر از پول ملی حذف شود.
اما اینها اسکناسهایی هستند که گویا بانک مرکزی برای در چرخه بودن به رسمیت میشناسد و عملا کارایی خاصی ندارند. به جز اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی و چک پولها (بخوانید اسکناس ها) ۵۰۰ هزار و ۱ میلیون ریالی، اسکناس دیگری در تورم بالای ایران به گردش نمیافتد. کاهش ارزش پول ملی ایران کاری کرده که یک خرید خیلی معمولی به راحتی چندین برابر یک اسکناس ۱ میلیون ریالی را «تبخیر» میکند. بنابراین چیزی که در وبسایت بانک مرکزی باقی مانده، نوستالژی خاصی است از روزگار سپری شده اسکناسهای ایرانی که دیگر نیستند.
اینجا درباره سکههای در چرخش ایران صحبت نمیکنیم که خیلیها برای خرید آنها در پلتفرمهای خرید وفروش آگهی میدهند، چون ارزش نیکل به کار گرفته در ساخت آن از خود پول بیشتر شده است! اینجا درباره اسکناسهایی حرف میزنیم که برای هر قطعه از آن (بنا به عددهای ۵ سال پیش) ۳۸۰ تومان بهطور متوسط هزینه شده است و حالا در فضای تورمی ایران کاربردی ندارند.
وقتی توهم پولی داریم«زمانی که قیمت دلار پر میکشد، ما فقیرتر میشویم». چرا؟ چون ارزش برابری ریال است که در برابر دلار سقوط میکند. به دلیل وابستگی شدید کالایی ایران به بخش واردات، ریال تضعیف شده قدرت خرید کمتری در بازار پیدا میکند. در این میان، نظام پرداختهای آنلاین و دستگاههای POS است که حرف اول را میزند. چون برای خرید و فروش کالا نیاز به حجم بالایی از اسکناس است که خطرات خودش را دارد. اما کارتهای بانکی نه خود پول، بلکه یک «توهم» پولی و نوعی اعتبار است.
نظام پیچیده و پر از اشکال بانکی یک عدد را در حساب اشخاص شارژ میکند و اجازه برداشت ۲۰۰ هزار تومان بیشتر در یک روز از طریق خودپرداز را هم نمیدهد. اگر کسی هم بخواهد مثلا ۱۰ میلیون تومان از بانک بیرون بیاورد نیازمند یک کوله پشتی است. اما تصور کنید که مشتریان یک بانک همه با هم برای بیرون کشیدن پولهایشان به بانک مراجعه کنند؟ چه اتفاقی میافتد؟ این همان چیزی است که در سال ۹۶ برای موسسه ثامن رخ داد و کشور را دچار یک بحران پولی و امنیتی کرد. به همین دلیل است که پول در ایران یک مقوله گران و توهمی است.
گرشام و تیزر و سرنوشت پولسر توماس گرشام، یک سرمایهدار انگلیسی بود که در قرن شانزدهم میلادی به عنوان مشاور مالی ملکه الیزابت انگلستان در مورد نحوه ضرب سکهها هشداری به ملکه داد که بعدها ادعای او رنگ واقعیت به خود گرفت و به قانونی در اقتصاد مبدل شد. در آن زمان دو نوع سکه در انگلستان برای انجام معاملات ضرب میشد که دارای عیار متفاوتی (به جهت آلیاژ بهکار رفته در آنها) بودند؛ اما هر دو با ارزش یکسان در بازار برای معامله مورد استفاده قرار میگرفتند.
تاجر انگلیسی اعتقاد داشت که پول بد که در حقیقت همان پولی بود که ناخالصی داشت، به مرور زمان موجب میشود پول خوب یا همان سکههای خالص از گردونه بازار خارج شوند. نتیجه نهایی آن، خالی شدن اقتصاد انگلستان از سکههای خالص و انباشت سکههای ناخالص در چرخه اقتصادی آنها بود.
قانون گرشام به سادگی چنین میگوید: «اگر ارزش اسمی یا همان ارزشی که بهصورت دستوری برای کالا یا خدماتی تعیین میشود، با ارزش واقعی یا ارزش مبادله آن در بازار متفاوت باشد؛ این امر موجب خروج آن منبع از چرخه اقتصادی یا هرز رفتن آن در سیستم اقتصادی میشود.»، اما این تنها زمانی اتفاق میافتد که دولت بتواند قوانین مربوطه را اجرا کند. اگر این قوانین وجود نداشته باشند یا مردم دیگر تمایلی به پیروی از آنها نداشته باشند، قانون گرشام میتواند معکوس عمل کند؛ یعنی پول خوب پول بد را بیرون میراند؛ زیرا بازرگانان فقط ابزارهای پرداختی را میپذیرند که ارزشمند میدانند.
این معکوس قانون گرشام به افتخار آدولف تیرز قانون تیرز نامیده میشود و در چنین موقعیتهایی پیش آمده است: شهروندان کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شوروی از دلار به جای پولهای بیثبات خود استفاده میکردند یا مثلا ونزوئلا که در دوره ابر تورم، دلار را جایگزین پول خود کرد. همین الان اخبار بسیاری درباره استفاده از دلار یا سکه طلا در برخی معاملات شنیده میشود و گروهی آن را به فراریان مالیاتی نسبت میدهند. اما واقعیت همان پول خوب و پول بد است. تورم فزاینده در کنار کاهش ارزش پول ملی یک هشدار است برای آینده نظام پولی کشور که فراتر از تبلیغات سیاسی و نگاههای جناحی قرار میگیرد.